| قل : «فخامة الرئيس» أو«جلالة الملك» أو «الحاكم العسكري»، الألقاب لاتهم داخل الحدود العربية. المهم أن الحكم يتم بنفس الآليات مع تعديلات شكلية طفيفة. قد يكون البرلمان هنا منتخبا، وهناك معينا، لكن أغلبها برلمانات لا تسمع «صوت الشعب» بل تنصت لهمس قصور الحكم!. وفيما نناضل نحن في «مصر» لتعديل الدستور، تتواصل ثورة الأرز في لبنان بسبب تعديل الدستور الذي أدخل البلاد في عهد الحكم الأبدي!!. لا تنظر إلي رفاهية «الكلام» التي تتمتع بها المعارضة المصرية، ولا تحسد المقاومة الإسلامية في لبنان علي «سلاحها»، فالأنظمة العربية لم تخلق المعارضة إلا لتأكييد وجودها. أو لتخويف الشعوب سواء من الفزاعة الإسلامية أو من الليبرالية المستوردة من الدول الكافرة. قبل أن تعلن «قانون الطوارئ» أنظر إلي المقابر الجماعية لنظام «صدام»، «الأمن» قبل الشعب دائما. راجع نفسك قبل الحديث عن تزوير الانتخابات، فهناك دول شقيقة لم تعرف الانتخابات ودول أخري لن تعرفها إلا علي مستوي «المحليات». دعك من نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية، لا تجاهد كي تعتلي المرأة منصة القضاء، يكفي أن المرأة لها «صوت انتخابي» لا يعد «عورة»، ولا تعتد بـ«عار» من يزورونه!. لا تتأمل طوفان الفساد الذي تغرق فيه البلاد، الفساد ظاهرة عالمية، تم تعريبها وتعميمها لمواكبة التطور العالمي. ولا تتطلع لأطروحات الديمقراطية الغربية، أنت أذكي من المؤامرات التي تحاك لنا لنغرق في فوضي الحروب الأهلية، أو نقع في قبضة الاحتلال الأمريكي. لا تشكو التدهور الاقتصادي، ولا تخبط السياسات، فعلاقة الشعوب العربية بحكامها مثل علاقة نجمة هائمة بلا جدوي في فلك مجرة هائلة لا نعرف أسرارها. لا أدري ما الذي يغري الإنسان العربي «المسالم بالفطرة» ليفتي في الدستور والفقه، ويعلو صوته بضجيج «يقلق الحكام» حول ذمة الحاشية ؟. لماذا لا يكتفي المواطن بالستر «كما تجسده ريشة الفنان مصطفي حسين علي قهوة الموظفين»؟. الشعب العربي صمد طويلا في مواجهة عمليات الغزو الفكري، وتجاهل كل نداءات التحرر التي بثها الغرب عبر وسائل الاتصال والإعلام. فدسسنا رؤوسنا كالنعام في الرمال حتي لا نسمع أنباء الحراك السياسي، ولا نتابع تقارير حقوق الإنسان التي تفضح عجزنا!. ولأننا أصحاب حضارة وتاريخ لم نكن يوما من أنصار «التغيير»، وكأننا أصبنا بسكته دماغية لا تستجيب للصدمات الكهربية. نردد -بسلبية- : «رغيف العيش أهم من تداول السلطة». حتي جاء إلينا من يحطم تابو الحكم المقدس، يعلمنا فن التمرد علي أنصاف الآلهة : «العقيد أعلي ولد محمد فال ـ الحاكم العسكري لموريتانيا » قرر إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لحكم «المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية». «ولد فال» القادم إلي كرسي الحكم بانقلاب عسكري -سلمي نقل حكم موريتانيا إلي المدنيين. و لم يسلم الحكم قبل تعديل الدستور بنصوص تقيد فترات الرئاسة بفترتين، وتحظر علي رئيس الدولة الانتماء لأي حزب سياسي بعد نجاحه!!. موريتانيا التي عاشت تتأرجح من انقلاب عسكري إلي آخر، مقبلة علي انتخابات رئاسية خالية من «العسكر». فهل هذا هو سبب انزعاج الرئيس الليببي؟ |
عزا في الغابة
قبل 6 أعوام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق