سيدي الرئيس.. كلنا "آلاء" - المقال نشر بتاريخ 7 / 7 / 2006

لا الاحتجاج ولا «الاحتجاب» سيمنع صدور تعديل قانون قضايا النشر بالشكل الذي تريده الحكومة، من قال إن تعديل القانون جاء تلبية لمطالب جموع الصحفيين ؟. الحقيقة أن القانون جاء لحماية عصابة لصوص لها «نجومية» استثنائية تجعل من أي «قانون» بدلة «اسموكنج» تحتمي بها حين تقص شريط «المغارة» !. أموال البنوك نهبت بالقانون، وقوانين تشجيع الاستثمار تسببت في تبديد أراضي الدولة، وكل الامتيازات والمنح وبنود المصروفات السرية والمعلنة للمسؤولين ومحاسيبهم تتم بالقانون، فعن أي قانون نتحدث ؟. لماذا نتمسك بالحق في حرية التعبير بعد أن تحطمت دعاوي «الإصلاح» علي صخرة استقلال القضاء ؟، نحن نتعامل مع حكومة فشلت في تنفيذ برامجها، ولم تفلح بسياساتها إلا في تنشيط خلايا الإرهاب وترويع المتظاهرين وإحياء الفتنة الطائفية، لتحول المواطن إلي «رهينة» محاصرة بالفقر والمرض، ومهددة بمستقبل مظلم . لماذا نبحث عن حقوقنا المهنية في بلد ضاعت فيه كل حقوق المواطنة ؟. هل لنصبح «صوت» البطون الخاوية التي تصرخ جوعا وألما، أم لنصبح صوت المعتقلين خلف قضبان القهر «احتياطيا» أو بموجب «قانون الطوارئ» ؟. من قال إن الحكومة تريد أن تسمع صوت الشعب أو تشعر بنبضه؟، إن لديها وسائلها المشروعة لتجميل صورتها وتزييف وعي الجماهير وتضليل الرأي العام، أما الناس فاعتادت أن تتمسك بوعود الحكومة رغم أنها لا تصدقها . الناس تبدأ يومها بصفحة «الوفيات» في الصحف القومية، ثم تطالع مانشيتات الصفحة الأولي، وتصطف بعدها طوابير العاطلين طلبا للوظائف التي تعلن عنها الحكومة، لتعود -آخر الليل- تبكي بكاءً مرا علي عزيز فقدوه باعتبار أن «الموت» هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، أو ربما الخبر الصحيح في الصحافة . أما الصحف المستقلة فبقدر ما تمتص غضب الشارع تزعج الحكومة، فهي صحف تحرض علي الرفض والرقابة والمساءلة، صحف تقدم مطالب حركة "كفاية" مقابل مشروع «الإخوان المسلمين»، تفجر قضايا من عينة فساد «عبد الله طايل»، وتصطاد الرؤوس الكبيرة في وزارات تعاني الفساد المستوطن الذي تفوح رائحته، حتي تضطر الحكومة لإلقاء «كبش فداء» كل فترة من بين مسؤوليه . هذا النوع من الصحافة مقيت و«حشري»، يدس أنفه فيما لا يعنيه، يسأل عن «الذمة المالية» للوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، يكشف عن بيزنس «بيع الأوطان»، والصفقات المشبوهة التي ترتدي عباءة الحصانة، إذن فلتفرض الحكومة «الخرس الجماعي» علي الصحفيين بـ «القانون» نحن اعتدنا علي تفصيل القوانين علي مقاس أشخاص بعينهم، اعتدنا سرقة حلمنا بوطن «حر» لصالح المستعمرين الجدد الذين يحكمون البلد وفقا لمصالحهم، والناس استبدلت الصحافة بـ «منشورات» ترفع شعار «طلب محاكمة» في سابقة جديدة علي جدران شوارع السيدة عائشة . هذا شعب مبتكر يعرف كيف يوصل صوته، فلو احتجبت الصحف جميعها سنسمع أنيناً يصم آذان كل المسؤولين !. وعلي الذين يحولون دون تحقيق الوعد الرئاسي للصحفيين أن يدركوا أن صوتنا سيصل إلي مقر الحكم، سنتمسك بذلك «الوعد» ومن خلفنا جموع الشعب التي تمول صحفنا بجنيهات تقتطعها من قوت أسرها . الوعد الرئاسي في قوة القانون، لأنه جاء من رئيس منتخب اختاره الشعب بناء علي برنامج يضمن حرية التعبير . الوعد الرئاسي «مطلب جماهيري» للناس التي تسأل أين ذهبت فلوس البلد، وكيف يستثمر عائد شركة المحمول الثالثة . مطلب جماهيري للموظف الغلبان الذي يدفع الضرائب «من المنبع»، ويتبرع بدمه في الحملات القومية، ويضحي بعشرة جنيهات لمستشفي سرطان الأطفال، ويطيع الحكومة فيأكل الطيور ويشرب من مياه النيل، لا يخشي الأنفلونزا الملعونة أو التلوث طالما أن الحكومة سخرته لحل أزمة تجار الدواجن . أليس هذا المواطن جديراً بصحافة حرة !. نحن صوت المهمشين والمنبوذين من أبناء الوطن، صوت الفقراء والعاطلين والمعتقلين، نحن صوت «الأغلبية» . سيدي الرئيس : كلنا «آلاء» نحتاج منكم اهتماماً شخصياً !!. جموع الصحفيين تناشدكم : لم نجد من ينصفنا من قانون جائر يخالف وعدك . نلجأ إليك لتنصف «مصر» التي تحرص عليها، تحميها من أعداء يتربصون بها في الداخل والخارج بحجة التراجع عن تطبيق الإصلاح السياسي وتفعيل الديموقراطية . سيدي الرئيس: أتمني أن يصلكم صوتي، فعهدي بكم التدخل لإنقاذ حرية الصحافة والتعبير في كل مرة يتعرض فيها صحفي للحبس . ننتظر - ياسيدي - تحقيق أحد بنود برنامج الانتخابات الرئاسية، وعهدي بكم أنكم لاتخلفون وعداً .